تصاعد حضور عدد من المرشحين المحتملين في مختلف المواسم والمهرجانات والأنشطة الاجتماعية والثقافية، في خطوة يراها مراقبون انطلاقة غير رسمية للحملات الانتخابية، تسبق المواعيد القانونية المحددة للاقتراع.
وتشكل التظاهرات المحلية والدينية والثقافية فضاءات مفضلة للعديد من الوجوه السياسية، التي باتت تحرص على الحضور المكثف وسط المواطنين، والمشاركة في توزيع الجوائز أو رعاية حفلات الافتتاح والاختتام، سعياً منها لتعزيز الحضور الميداني وضمان التعاطف الشعبي قبل انطلاق السباق الانتخابي الفعلي.
وفي السياق ذاته، يطرح المتابعون تساؤلات جوهرية حول الحدود الفاصلة بين الحضور المؤسساتي الطبيعي والعمل السياسي المبطن، مشددين على أن وتيرة هذه التحركات المتزايدة تتجاوز في جوهرها المشاركة المجتمعية العادية لتصبح دعاية انتخابية مقنعة.
وبالنسبة للفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن الانتخابي، يبقى الرهان معلقاً على مدى التزام المرشحين بالقوانين المنظمة، مع التأكيد على ضرورة حصر المنافسة الحقيقية داخل الآجال القانونية المخصصة للحملات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين ويصون نزاهة العملية الانتخابية من أي استغلال مسبق للمواقع والمناسبات العامة.
