أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان، خلال جلسة علنية، حكما يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق رجل أعمال بالمنطقة، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات تشهيرية عبر الوسائط الإلكترونية، وإهانة هيئة منظمة ورجال القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة، تتهم فيها المعني بالأمر بالمشاركة في الترويج لمحتويات رقمية تمس بسمعتها وحياتها الخاصة، مستندة في ذلك إلى تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو ومجموعة من القرائن التي عززت ملف متابعة المتهم.
وفقاً لمجريات المحاكمة، استندت هيئة الحكم إلى تقارير الخبرة التقنية التي رجحت نسبة التسجيلات الصوتية إلى المتهم، بالإضافة إلى سوابق قضائية أثبتت ارتباط المعني بالأمر بجهات متخصصة في نشر محتويات تستهدف الحياة الخاصة للأفراد، مما دفع المحكمة إلى إدانته بالمنسوب إليه.
وفي سياق الدعوى المدنية التابعة، أمرت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 40 ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، في وقت يثير فيه هذا الحكم جدلا متواصلا حول تزايد ظاهرة التشهير الرقمي وما يترتب عنها من تبعات قانونية واجتماعية.
