أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة عبأت غلافاً مالياً إجمالياً يصل إلى 135 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة تداعيات التضخم وتقلبات الأسواق الدولية خلال الفترة ما بين 2021 و2025.
وأوضح أخنوش أن هذا الدعم الموجه لصندوق المقاصة ساهم في تحمل الزيادات العالمية في أسعار المواد الأساسية كالغاز والسكر والدقيق، إلى جانب تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي استفادت منه 3.9 ملايين أسرة، بغلاف مالي بلغ 52 مليار درهم، وذلك في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وبخصوص القطاع الفلاحي، شدد رئيس الحكومة على أن السلطة التنفيذية رصدت 22 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف، من خلال برنامج استعجالي لدعم سلاسل الإنتاج، وتوفير الأعلاف والبذور والأسمدة، فضلاً عن تنفيذ برنامج ملكي لإعادة تشكيل القطيع الوطني يرتكز على دعم مربي الماشية وتخفيف مديونيتهم.
وفي السياق ذاته، استعرض أخنوش إجراءات حماية السوق الوطنية من خلال تعليق الرسوم الجمركية على مواد استراتيجية ودعم مهنيي النقل بـ8.6 مليارات درهم، لافتاً في الوقت ذاته إلى تسريع وتيرة الأوراش الطاقية، حيث ارتفعت نسبة الطاقات المتجددة إلى 46 في المائة، مع المضي قدماً في عرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
