أعلن منتدبون قضائيون وكتاب ضبط وأطر إدارية وتقنية بمختلف محاكم المملكة، عن تأسيس “الودادية الوطنية لموظفي العدل”، كإطار جمعوي مستقل يهدف إلى الترافع عن القضايا المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، والمساهمة في تطوير أداء الإدارة القضائية بالمغرب.
جاء الإعلان عن هذا التأسيس خلال المؤتمر الوطني الذي احتضنته مدينة أكادير، بحضور تمثيليات واسعة من محاكم المملكة ومحكمة النقض والإدارة المركزية، حيث توجت الأشغال بانتخاب محمد أبرباش رئيساً للودادية، الذي شدد على أن الإطار الجديد سيعتمد منهجية الترافع الجاد والعمل المؤسساتي المسؤول.
وفي السياق ذاته، أكد المؤتمرون أن إصلاح العدالة يظل رهيناً بإشراك الموارد البشرية في بلورة السياسات والتشريعات المتعلقة بالقطاع، معتبرين أن موظفي المحاكم، من كتاب ضبط ومنتدبين قضائيين، يشكلون حلقة أساسية في تنفيذ القانون ولا يمكن تهميش خبرتهم الميدانية عند إعداد النصوص القانونية.
كما طالبت الودادية وزارة العدل بضرورة إطلاق إصلاح شامل لمنظومة الموارد البشرية، يرتكز على مراجعة التدبير الإداري، وتطوير مسارات التكوين المستمر، وربط المسار المهني بالكفاءة والاستحقاق، فضلاً عن تحسين ظروف العمل لضمان جودة الخدمات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة لترسيخ دور الموظف كشريك مؤسساتي في إنجاح أوراش إصلاح منظومة العدالة، حيث وجه المشاركون نداءً لفتح حوار منتظم ومستمر مع مختلف الفاعلين في القطاع، بغية الارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بمختلف محاكم المملكة.
