قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، أول أمس الخميس، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار متابعتها في حالة اعتقال على خلفية قضية تتعلق بنشر ادعاءات مغلوطة حول دار الطالبة بقرية با محمد.
وأجلت المحكمة النظر في الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة دفاع المتهمة التي التمست مهلة إضافية لإعداد وسائل الدفاع، مع تأجيل البت في المصاريف القضائية إلى حين صدور الحكم النهائي في هذه النازلة.
وتتابع النيابة العامة المعنية بالأمر بتهم تتعلق بنشر وترويج أخبار وادعاءات غير صحيحة، كانت قد أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث زعمت المتهمة وجود وقائع استغلال جنسي داخل مؤسسة دار الطالبة بقرية با محمد، وهي الادعاءات التي نفتها المصادر الرسمية جملة وتفصيلاً.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوقائع التي جرى تداولها لا تستند إلى أي أساس من الصحة، موضحة أن الملف المعروض على القضاء لا يمت بصلة لما تم ترويجه، وأن الهدف من هذه الأنباء كان تضليل الرأي العام ونشر معطيات كاذبة.
وتشهد القضية متابعة واهتماماً محلياً واسعاً، في انتظار ما ستؤول إليه جلسات المحاكمة المقبلة، وما ستكشف عنه الدفوعات القانونية التي سيقدمها دفاع المتهمة أمام الهيئة القضائية المكلفة بالبت في الملف.
