أثارت عمليات هدم مستودعات وبنايات عشوائية بضواحي مدينة المحمدية موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، وسط اتهامات للسلطات المحلية بتبني “الانتقائية” في تنفيذ قرارات الهدم وتجاوز القانون.
وتؤكد فعاليات محلية ومتضررون أن حملات الهدم الأخيرة استهدفت منشآت بعينها دون غيرها، متجاهلة بنايات أخرى توجد في وضعيات قانونية مماثلة، وهو ما أثار تساؤلات حادة حول المعايير والضوابط المعتمدة في تحديد المباني المستهدفة.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي ضرورة ملحة للحفاظ على النظام العمراني، مع التشديد على ضرورة إخضاع هذه التدخلات لمعايير الشفافية والمساواة، وتطبيق المساطر القانونية على جميع المخالفين دون استثناء أو تمييز.
ويطالب سكان الإقليم الجهات المختصة بتقديم توضيحات رسمية حول الأسس التقنية والقانونية التي تحكم عمليات الهدم الجارية، تفاديا لتكريس الانطباع بوجود تلاعب أو محاباة في تدبير ملفات التعمير بالمنطقة.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة النقاش حول ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وواضحة في تدبير قطاع التعمير بالمحمدية، بما يضمن فرض احترام القانون وتحقيق العدالة المجالية، ويعزز في الوقت نفسه ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
