قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخرا، بالحبس شهرا واحدا موقوف التنفيذ في حق سيدة توبعت في حالة سراح من أجل جنحة التسول، وذلك تفعيلا للمقتضيات القانونية التي يجرم المشرع المغربي بموجبها هذه الممارسات.
وتندرج هذه الإدانة القضائية ضمن حملة تشديد الخناق على ظاهرة التسول التي تشهد تناميا ملحوظا بمدينة الحسيمة خلال فصل الصيف، تزامنا مع توافد أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي السياق ذاته، تحولت بعض الفضاءات العمومية والمواقع السياحية بالحسيمة، كالمقاهي والأسواق والمساجد، إلى نقاط جذب للمتسولين الذين يستغلون الحركية الاقتصادية الموسمية لاستدرار عطف المواطنين، وهو ما أثار استياء واسعا لدى الساكنة والزوار.
ويؤكد القانون الجنائي المغربي على تجريم التسول عند اقترانه بالاعتياد، أو استغلال الأطفال، أو استعمال وسائل تدليسية، مما يدفع السلطات الأمنية والقضائية إلى تكثيف تدخلاتها الميدانية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن تجاوز ظاهرة التسول يتطلب اعتماد مقاربة شمولية، تجمع بين الحزم في تطبيق القانون ضد الممارسات المنظمة، والعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية العميقة التي تدفع ببعض الفئات نحو احتراف هذا النشاط.
