عادت ظاهرة ترويج المفرقعات والشهب النارية، المعروفة شعبياً بـ”القنبول”، لتغزو الأسواق الشعبية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في تحدٍ صريح للمقتضيات القانونية التي تمنع تداول هذه المواد لما تشكله من مخاطر جسيمة على سلامة المواطنين.
ورصد مواطنون عرض كميات كبيرة من هذه المواد المتفجرة بشكل علني في عدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، حيث عمد باعة موسميون إلى طرحها للبيع بأسعار مختلفة، متجاهلين الحملات الأمنية والزجرية التي تُشن سنوياً للحد من هذه الظاهرة خلال فترة عاشوراء.
ويحذر فاعلون جمعويون ومهتمون من التداعيات السلبية لانتشار هذه المواد، مشيرين إلى المخاطر التي قد تلحق بالأطفال والناشئة، فضلاً عن الإزعاج الذي يطال الساكنة خاصة المسنين والمرضى، واحتمالية تسببها في نشوب حرائق أو وقوع إصابات جسدية بليغة نتيجة الاستعمال العشوائي.
وتؤكد المقتضيات القانونية الجاري بها العمل على حظر استيراد وترويج المفرقعات والمواد المتفجرة غير المرخصة، مخولةً في الوقت ذاته للسلطات المختصة صلاحيات حجز هذه السلع وتوقيف المتورطين في ترويجها وتطبيق الإجراءات الزجرية بحقهم.
وفي السياق ذاته، تتصاعد دعوات من قبل فعاليات مدنية تطالب بتشديد المراقبة الميدانية وتكثيف الحملات الاستباقية في مختلف الأسواق، وذلك لضمان مرور احتفالات عاشوراء في أجواء آمنة وحماية الأمن العام من التجاوزات التي ترافق عادةً تداول هذه المواد المحظورة.
