سجل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر طفرة نوعية في مؤشرات الأداء، حيث ارتفعت نسبة قبول طلبات الاستفادة من 45,5 في المائة عند إطلاقه في دجنبر 2023 لتصل إلى 91,9 في المائة مع متم سنة 2025، ما يعكس تحسناً ملموساً في تدبير هذا الورش الاجتماعي.
وتُعزى هذه القفزة في الأرقام إلى تطور وعي الأسر بآليات ومعايير الاستحقاق، إلى جانب تعزيز كفاءة آليات الاستهداف التي تعتمدها السلطات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفقاً للمعطيات الرسمية، فإن نسبة 61 في المائة من طلبات عدم الأهلية المسجلة تعود إلى تغيرات في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر؛ حيث تشكل حالات انخراط أرباب الأسر في نظام التعويضات العائلية عقب الحصول على وظائف جديدة 42 في المائة من مجمل الرفض، بينما تعزى 19 في المائة منها إلى تجاوز عتبة المؤشر الاجتماعي والاقتصادي المحدد.
وفي السياق ذاته، تشير البيانات إلى أن العوامل الديموغرافية المرتبطة بتركيبة الأسر وخصائص أفرادها لا تمثل سوى نسبة محدودة ضمن حالات عدم الاستحقاق، مما يؤكد دينامية البرنامج في التفاعل مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها الفئات المستفيدة بمرور الوقت.
