أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً غيابياً يقضي بإدانة شخص بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية تورطه في إصدار شيكات بدون مؤونة بقيمة مالية ضخمة.
وبحسب تفاصيل الملف، فقد تابعت المحكمة المتهم بعد ثبوت ارتكابه لجريمة إصدار أوراق تجارية تفتقر للرصيد المالي الكافي عند تقديمها للأداء، حيث رفضت الهيئة القضائية الدفوع الشكلية لهيئة الدفاع وانتقلت للبت في جوهر القضية، مؤكدة توفر كافة العناصر القانونية المكونة لهذه الجريمة.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول الدعوى التابعة، ملزمةً المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 80 ألف درهم، مع إلزامه بإرجاع قيمة الشيكين موضوع النزاع، واللذين بلغت قيمتهما الإجمالية حوالي 10 ملايين درهم، حيث حددت قيمة الشيك الأول في 9 ملايين و848 ألف درهم، فيما بلغت قيمة الشيك الثاني 140 ألف درهم.
وتندرج هذه الإدانة في إطار سعي السلطة القضائية إلى تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم المالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد، وذلك بهدف حماية المعاملات التجارية الوطنية وتعزيز الثقة في وسائل الأداء المعمول بها في المغرب.
