أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أحكاماً قضائية بلغت في مجموعها 40 سنة سجناً نافذاً، في حق أربعة متهمين تورطوا في شبكة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية للإقليم.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة كل واحد من المتهمين بعشر سنوات حبساً نافذاً، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهم، وتحميلهم الصائر تضامناً، بالإضافة إلى الأمر بإتلاف كميات المخدرات المحجوزة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض مالي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يناهز 550 ألف درهم، مع مصادرة الزورق المطاطي السريع من نوع “فانتوم” الذي استُخدم في تنفيذ العملية لصالح خزينة الدولة.
وتأتي هذه الأحكام عقب متابعة النيابة العامة للموقوفين بتهم ثقيلة، شملت المشاركة في حيازة ونقل والاتجار في المخدرات، ومحاولة تصديرها بدون رخصة، فضلاً عن عرقلة سير العدالة والبحث القضائي، والنشاط ضمن شبكة إجرامية منظمة.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 29 ماي الماضي، حين نجحت عناصر البحرية الملكية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر “الشيرا” بسواحل الحسيمة، في إطار الجهود المستمرة للمصالح الأمنية لتضييق الخناق على شبكات الاتجار الدولي في الممنوعات.
