قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، اليوم الخميس، متابعة سيدة في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي بعين عائشة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر معطيات ومعلومات اعتبرتها السلطات القضائية غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص قضية تلميذتين قاصرتين بقرية با محمد.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار تصدي النيابة العامة للمحتويات الرقمية التي تتضمن ادعاءات غير دقيقة بشأن ملفات معروضة أمام أنظار القضاء، حيث يُشتبه في أن المنشورات المعنية تضمنت معطيات تضلل الرأي العام وتؤثر على سير الأبحاث والتحقيقات الجارية في القضية الأصلية.
وفي السياق ذاته، يتابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس مجريات الملف الرئيسي المتعلق بالاعتداء على قاصرات، والذي يضم عدداً من المشتبه فيهم المتابعين بتهم جنائية، حيث ينتظر أن تستكمل المساطر القانونية قبل إحالة الملف على غرف المحاكمة للبث في التهم المنسوبة للمتورطين.
وأثارت هذه الواقعة نقاشاً واسعاً حول ضوابط النشر الرقمي، إذ أكدت أوساط قانونية أن حرية التعبير لا تعفي من المساءلة في حال ترويج أخبار زائفة تمس بقدسية التحقيقات أو تسيء لحقوق الضحايا وأطراف النزاع، داعية إلى ضرورة التريث والتثبت قبل تداول معطيات حساسة في القضايا الجنائية.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة الابتدائية بتاونات النظر في ملف الموقوفة خلال الجلسات المقبلة، بالتوازي مع التطورات القضائية التي يشهدها الملف الأصلي أمام استئنافية فاس، وسط ترقب لما ستؤول إليه نتائج التحقيقات والقرارات القضائية المنتظرة.
