فككت الشرطة الوطنية بمدينة مليلية المحتلة، شبكة إجرامية متخصصة في تزوير عقود العمل بغرض التحايل على القانون، في عملية أمنية أسفرت عن توقيف 12 مشتبهاً فيهم، بينما تتواصل الأبحاث لاعتقال ستة آخرين صدرت في حقهم مذكرات بحث.
وكشفت التحريات أن الشبكة كانت تدير سوقاً موازية لعقود العمل الصورية، حيث استغلها مواطنون إسبان للاحتيال على أنظمة الحماية الاجتماعية والحصول على تعويضات البطالة، بينما اعتمدها مهاجرون كذريعة لتسوية وضعيتهم القانونية داخل التراب الإسباني.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، انطلقت فصول القضية في يونيو 2025 بعد الاشتباه في نشاط “مقاول” بقطاع البناء، استغل صفته المهنية كواجهة لتغطية عمليات التزوير الواسعة، قبل أن تكشف التحقيقات تورط 18 شخصاً في أدوار متداخلة ضمن هذا التنظيم الإجرامي.
وتواجه العناصر الموقوفة تهماً ثقيلة تشمل تزوير الوثائق الرسمية، والسطو على المال العام عبر الاحتيال في التعويضات، والمس بحقوق الأجانب، بالإضافة إلى تهمة الانتماء إلى تنظيم إجرامي، فيما لا تزال الإجراءات القضائية جارية أمام محاكم مليلية لتحديد المسؤوليات.
وتأتي هذه الخطوة الأمنية في إطار استراتيجية إسبانية تهدف إلى تشديد الرقابة على ملفات الهجرة وسوق الشغل، وضمان حماية صناديق الحماية الاجتماعية من الاستغلال، والالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للتوظيف والإقامة.
