صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بالإجماع على 22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، شملت مجالات اقتصادية وقضائية وعسكرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانفتاح الدبلوماسي للمملكة.
وتتوزع الاتفاقيات المصادق عليها بين 17 اتفاقية ثنائية وخمس اتفاقيات متعددة الأطراف، حيث شملت المحاور الثنائية تعاوناً اقتصادياً في مجالات الجمارك والضرائب والنقل والخدمات اللوجستيكية، إلى جانب اتفاقيات قضائية تتعلق بالمساعدة الجنائية وتسليم المجرمين، واتفاقيات عسكرية مع دول إفريقية وأذربيجان.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذه الاتفاقيات تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى كون ثلثيها موجه نحو القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن 40 في المائة من هذه الاتفاقيات جرى توقيعها بمدينتي العيون والداخلة، مما يعزز دور المملكة كقطب دبلوماسي إقليمي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن احتضان الرباط لمقرات 15 منظمة إفريقية و42 سفارة يعكس الدينامية الدبلوماسية التي تنهجها المملكة، مشدداً على أن هذه الاتفاقيات ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة براغماتية لتحقيق أثر ملموس على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والقنصلية خدمةً للجالية المغربية ومصالح الدولة.
