أصدرت محكمة النقض قراراً قضائياً يقضي بإلزام زوجة بالالتحاق ببيت الزوجية الكائن في منطقة قروية، معتبرة أن امتناعها عن مرافقة زوجها بعد انتقاله للعيش في البادية لا يعد مبرراً قانونياً لرفض المساكنة.
وتعود فصول القضية، وفق ما كشفه المحامي عبد الرحمان الباقوري، إلى انتقال الزوج للعيش في البادية بسبب ظروف خاصة، وهو ما قوبل برفض الزوجة التي تمسكت بالبقاء في المدينة بذريعة عدم اعتيادها على نمط الحياة القروية، مما دفع الزوج إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بالرجوع إلى بيت الزوجية.
وفي مسار التقاضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات حكماً لصالح الزوج، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الطلب، مما دفع الزوج إلى الطعن في القرار أمام محكمة النقض التي حسمت النزاع لصالح الزوج، مشددة على أن السكن الموفر يستوفي الشروط القانونية.
وأكدت المحكمة في تعليلها أن الامتناع عن الالتحاق ببيت الزوجية، في ظل توافر الشروط القانونية للسكن، يضع الزوجة في حالة نشوز، وهو ما يترتب عليه قانوناً سقوط حقها في النفقة طيلة فترة الامتناع عن المساكنة.
