احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حفل تقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، وهو ثمرة شراكة استراتيجية بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ويشكل هذا الدليل مرجعاً تأطيرياً يهدف إلى تجويد تدبير المنازعات الغابوية ذات الطابع الجنائي، من خلال تبسيط الإطار القانوني والتنظيمي، وتوحيد الممارسة العملية أمام مختلف المتدخلين، وذلك للحد من تباين التأويلات القانونية وضبط مساطر معاينة الجرائم الغابوية.
في السياق ذاته، يهدف المشروع إلى تعزيز النجاعة القضائية والإدارية عبر الموازنة بين سرعة البت في القضايا وضمان احترام الضوابط القانونية، مستنداً في ذلك إلى أحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض لرفع كفاءة الأداء المهني للفاعلين في هذا القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، وتفعيلاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين المؤسستين عام 2022، انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى إرساء حكامة مستدامة للمجال الغابوي وتعزيز الأمن القانوني في مواجهة الجرائم المرتبطة بالثروة الغابوية.
