أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 12 متهماً في ملف اختلاس وتبديد أزيد من 61 مليار سنتيم من أموال شركة “عمران الشرق”.
وتأتي هذه الأحكام في ختام مسار قضائي انطلق على خلفية شكاية رفعتها الشركة الأم، إثر رصد اختلالات مالية وتدبيرية جسيمة واختفاء مبالغ ضخمة من حسابات المؤسسة، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المدير الجهوي السابق وأطر ومهندسين ومسيري شركات.
وقضت المحكمة بتأييد عقوبة ثماني سنوات سجناً نافذاً في حق المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق، مع تغريمه 100 ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، وإقصاء منافسين بوسائل احتيالية.
في السياق ذاته، ثبتت الهيئة القضائية حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً في حق مهندس، وسنة واحدة حبساً نافذاً لتقني، إلى جانب أحكام مماثلة بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق عدد من المقاولين المتورطين في القضية، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهم.
وتشكل هذه القرارات القضائية حكماً نهائياً في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي بالجهة الشرقية، وأثارت جدلاً واسعاً حول تدبير أموال المؤسسات العمومية ومساطر الصفقات التي كانت موضوعاً للتحقيقات والمحاكمة.
