أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أحكاماً سجنية نافذة تراوحت بين 7 و8 سنوات في حق متهمين تورطوا في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والجرائم المرتبطة بها، وذلك بعد مناقشة دقيقة للمعطيات والوقائع المنسوبة إليهم خلال جلسات علنية.
في الملف الأول، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات في حق متهم توبع بتهم حيازة والاتجار في المخدرات القوية، ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي، وحيازة سلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه بأداء 85 ألفاً و700 درهم لفائدة إدارة الجمارك، مع مصادرة المحجوزات وإتلاف المخدرات.
وبالنسبة للملف الثاني، فقد أدانت هيئة الحكم متهمين بجرائم تتعلق بمسك ونقل والاتجار في المخدرات، فضلاً عن العصيان وعدم الامتثال؛ حيث قضت في حق أحدهما بعقوبة سجنية نافذة مدتها 8 سنوات مرفوقة بغرامة مالية، بينما وزعت أحكاماً أخرى على باقي المتابعين بناءً على درجة تورط كل واحد منهم في الأفعال الإجرامية.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية بالحسيمة، بهدف تطويق ظاهرة الاتجار بالمخدرات ومحاصرة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين.
