يشهد إقليم مولاي يعقوب في الآونة الأخيرة حركية تنموية لافتة، في ظل المقاربة الميدانية التي يقودها عامل الإقليم، محمد سمير الخمليشي، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة تدبير الملفات العالقة وتكريس مبادئ الحكامة الترابية.
وتأتي على رأس أولويات السلطات الإقليمية محاربة البناء غير القانوني، حيث تم تفعيل إجراءات صارمة للحد من مظاهر التعمير العشوائي، وضمان احترام الضوابط القانونية والتصاميم العمرانية في مختلف الجماعات التابعة للإقليم.
في السياق ذاته، سجل فاعلون محليون تحولاً في أسلوب الإدارة الترابية نحو الانفتاح والتواصل المباشر مع المواطنين، مما ساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والساكنة وفتح قنوات لإنصات أكثر فاعلية لمختلف المطالب الاجتماعية والتنموية.
وتسعى السلطات الإقليمية من خلال هذه التدابير إلى تكثيف حضورها الميداني لمواكبة المشاريع التنموية، وتدبير الشأن المحلي وفق مقاربة قائمة على النجاعة، تماشياً مع التوجيهات الرسمية التي تحث على ترسيخ سياسة القرب.
بالموازاة مع ذلك، تراهن الفعاليات المحلية على استدامة هذه الدينامية لتشمل قطاعات حيوية أخرى، لاسيما البنيات التحتية وفك العزلة عن العالم القروي، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تستجيب لانتظارات الساكنة.
