طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بضرورة إدراج الملف الإنساني للمطرودين سنة 1975 ضمن أجندة أي مفاوضات أو حوارات دبلوماسية مرتقبة بين الرباط والجزائر.
جاءت هذه المطالبة عبر مراسلة رسمية وجهها رئيس الجمعية، محمد العاطي الله، إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، تزامناً مع اقتراب الذكرى الخمسين لعمليات الترحيل الجماعي التي طالت آلاف الأسر المغربية، وما تلاها من انتهاكات شملت مصادرة الممتلكات وتشتيت الروابط الأسرية.
وأكدت الهيئة الحقوقية في مذكرتها أن التداعيات القانونية والنفسية والاقتصادية لهذا الملف لا تزال قائمة، مشددة على أن أي مبادرات مستقبلية لتقريب وجهات النظر بين البلدين لا يجب أن تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية، بل يتعين أن تشمل البعد الإنساني وحفظ الذاكرة الجماعية لضمان مصالحة قائمة على العدالة.
وفي السياق ذاته، حثت الجمعية الدبلوماسية المغربية على تبني هذا الملف والدفاع عن حقوق الضحايا في استرجاع ممتلكاتهم وجبر ضررهم وفقاً للمواثيق الدولية، مع مطالبة الوزارة بمواكبة جهود الترافع التي تقودها الجمعية في المحافل الأممية وآليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
