تفاعلت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشكل سريع مع الشكايات الموجهة من قبل مستوردي الأجهزة الكهرومنزلية بميناء الناظور، بخصوص الطريقة المعتمدة في التقييم المادي للثلاجات وآلات الغسيل المستوردة من أوروبا.
وقد سلط المشتكون الضوء على التحديات التي تواجه نشاطهم المهني، لا سيما ما اعتبروه رسوماً جمركية تعجيزية تفتقر إلى التناسب مع الحالة المادية للأجهزة، مشيرين إلى أن هذه التكاليف تحرمهم من هوامش الربح الضرورية لاستمرار المقاولات العاملة في هذا القطاع.
في السياق ذاته، أكد المهنيون أنهم حريصون على الامتثال لمدونة الجمارك في مختلف فصولها، مطالبين بالابتعاد عن السلطة التقديرية في تقدير الرسوم والاعتماد على المعايير القانونية الصريحة، معتبرين أن اللجوء للتحكيم الإداري يظل خياراً ضرورياً لفض النزاعات وحماية مصالحهم التجارية.
وأشار المتضررون إلى الأعباء اللوجستية الإضافية التي يتحملونها داخل الميناء، مؤكدين أن التكاليف المرتبطة بـ”مارسا ماروك” ومصاريف النقل والإفراغ تزيد من الضغوط المالية على القطاع، الذي يعد مصدراً مهماً لفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وتأتي هذه الخطوة من الإدارة المركزية للجمارك كاستجابة فورية للتقارير الإعلامية والشكايات المرفقة بالأدلة، مما يعزز التوقعات بفتح قنوات للحوار وإيجاد حلول توافقية تضمن السير العادي للعمليات الاستيرادية وتراعي التوازنات المالية للمستثمرين في هذا المجال.
