أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، حكماً ببراءة البرلماني هشام المهاجري في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية بمدينة الجديدة، بعد مسار قضائي امتد لسنوات طويلة.
ويضع هذا الحكم القضائي حداً لملف قانوني مثير للجدل، كان قد ألقى بظلاله على المسار السياسي للمهاجري، كما يفتح أمامه الأبواب للعودة إلى ممارسة مهامه التنظيمية والسياسية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ولاسيما بدائرة شيشاوة التي تعد معقله الانتخابي.
وشملت هذه القضية، التي استأثرت باهتمام إعلامي وسياسي واسع، متابعة 32 متهماً ضمنهم برلمانيون ومنتخبون جماعيون وموظفون ومقاولون، واجهوا تهماً تراوحت بين تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير قانونية.
وتأتي هذه التبرئة عقب جلسة المداولة التي عقدتها الهيئة القضائية أمس الخميس، وذلك بعد ماراثون قضائي شهد أكثر من 70 جلسة؛ حيث توبع المهاجري في هذا الملف بصفته مقاولاً إلى جانب شخصيات أخرى، لينهي بذلك قرار المحكمة اليوم فصول هذه القضية على مستوى المرحلة الاستئنافية.
