احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، ندوة وطنية علمية ناقشت الأسس النظرية وآليات تطبيق مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في القانون الدولي والعلوم السياسية.
وتأتي هذه الندوة، التي نظمتها شعبة القانون العام بشراكة مع ماستر القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية، في ظل التحولات الدولية المتسارعة التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة، لا سيما بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي رسخ المبادرة المغربية كمرجعية أساسية وأوحد لحل النزاع المفتعل.
وأكد المشاركون في اللقاء أن القرار الأممي الأخير يمثل منعطفاً استراتيجياً يتناغم مع الدعوات الملكية لاغتنام الفرص التاريخية لطي هذا الملف، مشيرين إلى أن المغرب قطع أشواطاً متقدمة في تحيين مبادرة الحكم الذاتي وتحويلها إلى وثيقة قانونية متكاملة تشمل الأبعاد الدستورية والمؤسساتية والجبائية.
وفي السياق ذاته، بحثت الندوة التحديات الجيوسياسية والتنموية المرتبطة بتنزيل هذا الورش الاستراتيجي، مع التركيز على الدينامية الدبلوماسية التي تلت القرار الأممي، والتي مهدت لمشاورات دولية مكثفة تحت إشراف الأمم المتحدة لاستكشاف سبل التطبيق الفعلي للمقترح المغربي.
وخلص المتدخلون إلى أن المرحلة الراهنة تضع الأطراف المعنية أمام اختبار حقيقي للجدية في إنهاء النزاع، في وقت يواصل فيه المغرب تكريس سيادته الوطنية وتعزيز استقرار المنطقة، مع التأكيد على جاهزية الأطر القانونية والمؤسساتية للمضي قدماً في هذا المسار السياسي.
