النهار المغربية – الرباط
استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشي الشؤون المالية المنضوي تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم، بشدة ما وصفه بعدم التجاوب الفوري مع مطالب هذه الهيئة، معتبرا ذلك محاولة لتكريس تقزيم مهامها الطلائعية الرامية إلى المواكبة والتأطير ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة وتفعيل أدوارها الحقيقية وفق التسمية الجديدة في علاقتها بالمفتشية العامة.
وطالب المكتب الوطني المذكور من خلال بيان له توصلت “النهار المغربية” بنسخة منه، الوزارة الوصية بحزمة من المطالب من بينها:
1- استحضار المصلحة العامة في صباغة النصوص القانونية والتدعيم التكامل يبين الوظائف والحكامة الجيدة وتدقيق مهام مفتشي الشؤون المالية بشكل يراعي التسمية الجديدة
2- إقرار نظام أساسي خاص بمفتشي الشؤون المالية يستجيب للإستقلالية الوظيفية وتبعية هذه الهيئة للمفتشية العامة عبر آلية جهوية عوض التبعية للإدارة الإقليمية .
3- المطالبة بمراجعة النظام الاساسي الحالي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية يتناسب والمهام التي اسندها النص التنظيمي لمفقشي الشؤون المالية، مما يحتم اسناد مهام التنسيق الجهوي و المركزي الخاصة بشكل حصري على الهيئة الخصوصية المهمة.
-4- منح تعويضات عن الأعباء الإضافية إسوة باقي الهيئات (تسليم المهام تتبع ارساء مؤسسات الريادة، مواكبة التنفيذ المالي المشروع المؤسسة، تتبع وضعيات الجمعيات التدبيرية، مواكبة مسيري المصالح المادية والمالية الجدد تتبع مؤشرات صرف مالية المؤسسة، الحرص على مشروعية وقانونية وثائق الصرف وتنزيل الدلائل المسطرية).
-5- تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 76 من النظام الاساسي يمنح السنوات الاعتبارية لخريجي مركز مفتشي التعليم فوجي 2024 و 2025.
6- توفير الظروف الملائمة للهيئة من سيارات المصلحة والعدة المعلوماتية لتنفيذ برامج العمل السنوية لمفتشي الشؤون المالية من اجل اداء المهام المنوطة بالهيئة بشكل سلس.
7- التعويض عن التكوين لمفتشي الشؤون المالية لأفواج 2009 وما بعد.
8- معادلة دبلوم التخرج من مركز مفتشي التعليم بشهادة الماستر.
9- إشراك مفتشي الشؤون المالية في كل المحطات والعمليات المتعلقة بالمجال المالي والمادي والمحاسباتي وطنيا وجهويا وإقليميا.
10- المطالبة بإصدار مذكرة تنظيمية للترقية بالاختيار لسنة 2025 و 2026
-11- المطالبة بتسوية تعويضات عن مهام خارج برامج العمل السنوية والتي تمت أو تتم بإشراف من المفتشية العامة .
12- تفعيل الفقرة الأولى من الإجراء الثالث لاتفاق 26 دجنبر 2025 فيما يتعلق بالدرجة الاستثنائية الجديدة المرتبة بعد خارج السلم.
13 – استفادة مفتشات ومفتشو الشؤون المالية المسبرون من الاقراضات الحينية إسوة بباقي مسيري المصالح المادية والمالية.
14- تدقيق معايير تحديد المناصب الشاغرة الخاصة بالحركة الانتقالية الخاصة بمفتشي الشؤون المالية.
