أشادت اليابان، يوم الجمعة 8 أبريل، باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن “حكماً ذاتياً حقيقياً، تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”، معلنةً عزمها على تبني هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.
يأتي هذا الموقف في سياق بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، موتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع افتراضي احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفقًا للبيان، عبرت اليابان عن “دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، لتسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع، يحظى بالقبول المتبادل”.
وبالنسبة لتجسيد هذا الموقف الجديد على أرض الواقع، أشار توشيميتسو إلى استعداد اليابان للعمل، دبلوماسياً واقتصادياً، بما يراعي موقفها والتطورات الراهنة، مما يضع طوكيو في مصاف الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع الإقليمي.
