أعلنت اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات عن فتح باب إيداع الترشيحات للملاحظين الوطنيين والدوليين، استعدادًا لمراقبة انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026.
وجاء هذا الإعلان بناءً على مقتضيات الدستور المغربي والقانون المتعلق بشروط الملاحظة المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكشف بلاغ للجنة أن العملية انطلقت بعد اجتماعها الأول برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي حدد الجدول الزمني لعملية الملاحظة.
وحُددت الفترة من 27 أبريل 2026 إلى 22 ماي 2026 لتلقي طلبات الاعتماد، على أن يتم البت فيها في 17 يونيو 2026.
وأوضح البلاغ أن الهيئات المخول لها القيام بالملاحظة تشمل المؤسسات الوطنية المعنية، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، والمنظمات غير الحكومية الدولية.
ودعا البلاغ الهيئات الراغبة في المشاركة إلى تحميل استمارة الطلب من الموقع الإلكتروني للجنة أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو إيداعها بمقر المجلس في الرباط.
وشدد البلاغ على ضرورة التزام الملاحظين الوطنيين والدوليين بشروط محددة، بما في ذلك عدم الترشح في الانتخابات، والتسجيل في اللوائح الانتخابية، والتوقيع على ميثاق الملاحظة.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي والنوعي، بالإضافة إلى ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
