النهار المغربية – متابعة
دعا الرئيس الجديد لرابطة جنود الاحتياط في ألمانيا، باستيان إرنست، إلى مراجعة عدد من القواعد المنظمة للخدمة الاحتياطية، من بينها إلغاء شرط موافقة أرباب العمل على مشاركة الجنود في التدريبات العسكرية.
ويأتي هذا الطرح في وقت يُحدد فيه الحد الأقصى لسن الخدمة في قوات الاحتياط عند 65 عامًا، غير أن إرنست عبّر عن دعمه لرفع هذا السقف إلى 70 عامًا، مبررًا ذلك بارتفاع سن التقاعد وتحسن اللياقة البدنية لفئات عمرية متقدمة، ما يتيح الاستفادة من خبراتهم لفترة أطول.
وأشار إلى أن الحفاظ على كفاءات العناصر الأكبر سنًا يُعد خيارًا ضروريًا، خاصة في ظل النقص المحتمل في الأجيال الشابة، داعيًا إلى إدراج هذه التوجهات ضمن قانون جديد لتعزيز منظومة الاحتياط.
وفي السياق ذاته، انتقد إرنست النظام الحالي الذي يربط مشاركة جنود الاحتياط في التدريبات بموافقة مزدوجة، تشمل الجندي نفسه وصاحب العمل، مقترحًا إلغاء “حق الفيتو” لأرباب العمل، مع الإبقاء على الطابع الطوعي لمشاركة الجنود.
وعلى مستوى الأرقام، لا تتوفر معطيات دقيقة بشأن العدد الإجمالي لجنود الاحتياط، غير أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 8 و9 ملايين شخص سبق لهم أداء الخدمة العسكرية، في حين يبلغ عدد النشطين حاليًا نحو 60 ألفًا، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 200 ألف بحلول عام 2035.
كما يجري العمل على إنشاء سجل عسكري جديد لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بجنود الاحتياط، في إطار إصلاحات أوسع يقودها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذي يستعد لعرض استراتيجية عسكرية جديدة خلال الصيف المقبل.
