دقّت النقابة الوطنية للتعليم العالي ناقوس الخطر، محذرة من تصاعد الاحتقان في القطاع بسبب تأخر تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي وعدم الالتزام بالآجال المحددة لمعالجة الملفات العالقة.
كما أكدت النقابة، في بيان صادر عقب اجتماعها بالرباط، تمسكها بمواقفها الرافضة لمضامين القانون المنظم للتعليم العالي، محملة الحكومة مسؤولية أي تداعيات محتملة، خاصة تلك المتعلقة بالمساس بمكتسبات الجامعة العمومية ومبادئ الاستقلالية وتكافؤ الفرص.
وبحسب البيان، فإن الإشكال لا يكمن في مبدأ الحوار، بل في ضعف تنزيل مخرجاته على أرض الواقع، داعية إلى اعتماد مقاربة قائمة على النتائج الملموسة بدل ما وصفته بـ”منطق التسويف”.
وشددت النقابة على ضرورة الإسراع بتسوية ملفات الترقيات العالقة، وإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى معالجة قضايا الأقدمية والتعويضات، كما لوّحت بإمكانية اتخاذ خطوات نضالية خلال المرحلة المقبلة في حال استمرار التأخر.
