طرحت النقابة الديمقراطية للعدل (FDT) بقطاع العدل ملف بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة على طاولة وزارة العدل، وذلك خلال جلسات الحوار القطاعي. تمحور النقاش حول الإكراهات التي تواجه هذه المؤسسة القضائية وتأثيرها على جودة الخدمات وظروف العمل.
وفقًا لممثلي النقابة، تعاني بناية المحكمة من اختلالات بنيوية وتقنية، بما في ذلك ضيق المساحات، وغياب شروط السلامة، وعدم ملاءمة المرافق لارتفاع الإقبال. أشاروا أيضًا إلى التحديات اليومية التي تواجه موظفي كتابة الضبط وتأثير ذلك على سير العمل القضائي.
طالبت النقابة وزارة العدل بالتدخل العاجل لإنشاء مقر جديد يراعي المعايير الحديثة ويضمن كرامة الموظفين والمرتفقين. كما شددت على ضرورة إدراج هذا الملف ضمن أولويات الإصلاح في ظل ورش تحديث منظومة العدالة.
من جهتها، تفاعلت الوزارة بشكل إيجابي، مؤكدة على اهتمامها بتحسين البنيات التحتية للمحاكم ودراسة مشاريع لإعادة التأهيل والتوسعة، بما في ذلك المحكمة الابتدائية بالحسيمة.
