قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن بالنقض المقدم من دفاع عبد السلام البقالي، الرئيس السابق لمجلس جماعة فاس، وسفيان الدريسي، وإبطال الحكم الاستئنافي الصادر بحقهما.
ووفقًا لقرار المحكمة، سيتم إحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس لإعادة النظر فيه من قبل هيئة قضائية جديدة، مما يعيد القضية إلى مسار التقاضي من جديد.
كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمًا يدين البقالي بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة “عدم التبليغ عن وقوع جناية”، بينما أدين الدريسي بذات المدة بتهمة “استغلال النفوذ”، وذلك بعد أن كانا قد حصلا على حكم بالبراءة في المرحلة الابتدائية.
تجدر الإشارة إلى أن القضية تندرج ضمن ملف أوسع يتعلق بشبهات فساد مالي، يتابع فيه عدد من المسؤولين والمقاولين.
