تشهد مدينة مليلية المحتلة أزمة اقتصادية حادة جراء توقف شبه تام للنشاط التجاري عبر الجمارك مع المغرب، وذلك على الرغم من مرور أربع سنوات على إعلان إعادة فتح المعبر الحدودي.
وفقًا لرئيس اتحاد مقاولات مليلية، فإن حركة السلع عبر المعبر تكاد تكون منعدمة، مؤكدًا أن إعادة الفتح في فبراير 2025 لم تسفر عن أي نشاط تجاري يذكر، باستثناء عمليات محدودة لعبور الشاحنات، مع غياب ملحوظ لحركة التجارة في الاتجاه المعاكس.
وتعزى هذه الأزمة بالأساس إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم التبادل التجاري، بالإضافة إلى القيود التنظيمية والإجراءات الإدارية المعرقلة. ويصف الفاعلون الاقتصاديون الوضع بالخيبة، مشيرين إلى أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا يتجاوز 20 مليار يورو سنويًا، في حين تبقى مليلية خارج هذه الدائرة الاقتصادية.
وفي ظل سعي مليلية لتنويع اقتصادها، يرى الفاعلون المحليون أن تنشيط التجارة مع المغرب يمثل ضرورة ملحة. ويطالبون باتخاذ إجراءات عملية لإعادة تفعيل التبادل التجاري، معتبرين ذلك نقطة انطلاق نحو التعافي الاقتصادي للمدينة.
