قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات على ثلاثة متهمين في قضية تتعلق بتنظيم عمليات هجرة غير نظامية. العملية التي تورط فيها المتهمون أودت بحياة أحد الضحايا.
كما جاءت المتابعة القضائية للمعنيين بالأمر بناءً على تحقيقات النيابة العامة، التي وجهت إليهم تهمًا تتعلق بتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية، مما أفضى إلى مأساة.
في السياق ذاته، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمين من أجل جنحة النصب، مع الإبقاء على التهم الأخرى المنسوبة إليهم، وإصدار الحكم المذكور.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن القضية تعكس استمرار الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من تداعياتها الإنسانية.
