أكد المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، أن تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة المعاصرة يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والاستعداد للمستقبل.
جاء ذلك خلال ندوة-مناقشة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط لتقديم نتائج البحث الوطني حول العائلة 2025، حيث أشار بنموسى إلى أن فهم أفضل للعائلة اليوم يساهم في إعداد مجتمع الغد.
وفقًا لنتائج البحث، يشهد المغرب إعادة تشكيل تدريجية للنماذج العائلية، مع هيمنة متزايدة للبنيات الأسرية الممركزة على الوالدين، وتراجع أشكال التعايش العائلي الموسع. كما أبرز البحث أن العائلة تظل في صلب المجتمع المغربي، كفضاء للتضامن والحماية، رغم مواجهتها لأشكال جديدة من الهشاشة.
في سياق متصل، أعلن بنموسى عن إطلاق بحوث موازية حول مستوى عيش الأسر، والقوى العاملة، واستعمال الوقت، بهدف فهم أعمق للتفاعلات المعقدة بين التحولات العائلية وظروف المعيشة والعمل. وأوضح أن التقاطع بين نتائج هذه البحوث سيمكن من بلورة سياسات عمومية أكثر ملاءمة.
