نفى مصدر مسؤول صحة الأنباء المتداولة على نطاق واسع بشأن رفع تسعيرة توثيق عقود الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم، مؤكدًا أنها مجرد إشاعات.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي قرار رسمي، وأن التسعيرة الحالية لم يطرأ عليها أي تغيير.
تأتي هذه الأخبار في ظل إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن توقف شامل لتقديم خدماتها ابتداءً من 13 أبريل 2026، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبها بشأن مشروع قانون مهنة العدول.
وكانت الهيئة قد اتخذت سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، شملت توقفًا عن العمل ووقفات احتجاجية، وطالبت بفتح حوار مع الجهات الحكومية للاستجابة لمطالبها المهنية والقانونية.
