أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تسيير خيرية باب الخوخة.
كما قضى القرار الاستئنافي بتثبيت العقوبات الحبسية في حق المتهمين الرئيسيين في القضية، بمن فيهم برلماني سابق ومحامٍ بهيئة فاس، بالإضافة إلى تأييد المقتضيات المدنية المرتبطة بالتعويض عن الأضرار.
في السياق ذاته، قررت المحكمة إلزام أحد المدانين بأداء تعويض مالي قدره 500 ألف درهم، فيما حُكم على المتهم الثاني بأداء تعويض قدره 200 ألف درهم لفائدة الأطراف المتضررة، في إطار جبر الضرر الناتج عن هذه الاختلالات.
وتفجّر هذا الملف على خلفية متابعة المتهمين بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال مخصصة لأغراض اجتماعية، واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية. ويرتقب أن يُعرض الملف على محكمة النقض.
