تكثف المديرية العامة للضرائب من رقابتها على التصريحات المتعلقة برسم السكن، مع التركيز على العقارات المصنفة كـ “سكن ثانوي”، وذلك في ظل تنامي محاولات التهرب الضريبي.
وفقًا لمصادر مطلعة، شهدت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية ارتفاعًا في طلبات تغيير صفة المساكن من ثانوية إلى رئيسية، بهدف الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة للسكن الرئيسي، وتفادي الضرائب المرتفعة على السكن الثانوي التي قد تصل إلى 30%.
تعتمد هذه المحاولات، حسب المصادر، على شهادات استغلال “صورية” تُصرح بوضع العقار رهن إشارة أفراد من العائلة، دون استخدامه فعليًا. يدفع هذا الإدارة إلى تكثيف التدقيق الميداني والتحري.
تتضمن الإجراءات المتخذة فرض غرامات وزيادات عن التأخير قد تصل إلى 15%، بالإضافة إلى نسب شهرية عن التأخير، ضمن مساعي الحد من استغلال الثغرات القانونية وتعزيز الشفافية والإنصاف الضريبي.
