قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل النظر في ملف فساد مالي وإداري بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، يتابع فيه الرئيس جواد الدواحي وآخرون.
وجاء قرار التأجيل، الذي صدر اليوم الثلاثاء، إلى جلسة 24 مارس المقبل، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل المداولة.
ويشمل الملف تسعة متهمين، بينهم الرئيس وموظفون، يواجهون اتهامات باختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير وثائق، واستغلال نفوذ، وفق قرار الإحالة.
وكان قاضي التحقيق قد أحال المتهمين بعد انتهاء التحقيق، وسبق للنيابة العامة أن أمرت بتعميق التحقيقات بشأن شبهات في تدبير مالية المجلس.
