تتصاعد المطالبات بفتح تحقيق إداري وقضائي حول الوضعية القانونية والتقنية للمركز التجاري الكائن بمنطقة عين الشقف بضواحي فاس، وذلك على خلفية اتهامات بوجود خروقات في عملية تسليم المحلات واستغلالها.
وفقًا لشهادات تجار يزاولون أنشطتهم داخل المركز، سُلمت مفاتيح المحلات التجارية دون إبراز شهادات المطابقة التقنية، ودون استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بربط السوق بشبكتي الماء والكهرباء، مما أوقع التجار في وضعية “مرتبكة” من الناحية القانونية.
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة عن أن عملية تزويد المركز بالكهرباء تمت في مرحلة ما عبر ربط غير قانوني بعمود كهربائي تابع للجماعة، وهو ما رُصد من قبل لجنة مختصة، واعتُبر استهلاكًا غير مشروع للطاقة.
بعد اكتشاف هذه المخالفة، قامت الجهة المسيرة للمركز برفع دعوى قضائية ضد أصحاب المحلات، وهو ما اعتبروه محاولة للتنصل من المسؤولية، في حين ينتظر الفصل في القضية من قبل القضاء. ويطالب التجار بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، مؤكدين أن هناك خروقات أخرى “خطيرة” سيتم الكشف عنها.
