لوح عدول المغرب بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية جديدة، وذلك على خلفية ما وصفوه بتجاهل ملاحظاتهم الجوهرية بخصوص مشروع قانون تنظيم مهنة العدالة.
وجاء هذا التلويح بعد إضراب إنذاري عن تقديم الخدمات دام يومين، في محاولة للضغط على المسار التشريعي الجاري للمشروع.
وتشير الهيئة المهنية للعدول إلى أن الصيغة الحالية لمشروع القانون لم تستجب لمقترحاتها المتعلقة بضمان الأمن التعاقدي للمواطنين، وتوفير الآليات القانونية والتقنية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة. كما سجلت تحفظات على بعض الإجراءات التنظيمية التي تعتبرها معقدة للمعاملات، وشروط الولوج إلى المهنة التي لا تعكس متطلبات العمل الميداني الحديث.
وفي انتظار مناقشة المشروع في الغرفة الثانية للبرلمان، تؤكد الهيئة استمرار الترافع المؤسساتي، مع الإبقاء على خيار التصعيد مطروحًا إذا لم يتم فتح حوار حقيقي يفضي إلى تعديلات توازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان شروط عمل عادلة للعدول.
