يعرض مجلس الحكومة، غدًا الخميس، مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة إدارية مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تثير جدلاً واسعًا في الأوساط المهنية.
ويهدف المشروع، الذي يأتي في أعقاب قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مقتضيات النص السابق، إلى إدارة شؤون المجلس إلى حين استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيمه.
وينص المشروع على تشكيل لجنة مؤقتة تضم أعضاء من خارج الجسم الصحافي ويرأسها قاض، مع منحها صلاحيات واسعة تشمل الجوانب التنظيمية والتأديبية، بما في ذلك إصدار بطاقة الصحافة المهنية.
ويطرح هذا التوجه تساؤلات حول طبيعة اللجنة وحدود اختصاصاتها، خاصة فيما يتعلق بإسناد مهام تقريرية إلى لجنة لا تنبثق عن انتخاب مهني مباشر، فضلاً عن مسألة إشراك قاض في لجنة ذات طابع إداري، وهو ما يثير قضايا قانونية تتعلق بفصل السلطات.
