انتقل ملف قانون مهنة المحاماة من وزارة العدل إلى رئاسة الحكومة، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول توافقية وتجاوز الخلافات العالقة.
ويهدف هذا التحول إلى إعادة ترتيب طاولة الحوار وتخفيف حدة التوتر التي شهدتها النقاشات السابقة، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة لمسار القانون.
وتتضمن السيناريوهات المطروحة إمكانية الوصول إلى توافق في آجال معقولة من خلال ورشات عمل تقنية، أو تحقيق تقدم تدريجي عبر مساومات تقنية، مع إمكانية تدخل رئيس الحكومة لضبط الإيقاع.
ويسعى الفاعلون إلى تحويل ملف المحاماة إلى نموذج للإصلاحات الحساسة، من خلال نقاش مؤسساتي وتفاوض مرحلي، يهدف إلى الحفاظ على استقلالية المهنة وتطوير منظومة العدالة.
