يواجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، الذي يتمتع بمكانة دستورية، انتقادات واسعة بسبب عدم تجديد أعضائه منذ عام 2011، مما يثير تساؤلات حول شرعية تمثيله ودوره في مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
وفقًا لمصادر مطلعة، لم يتم تجديد التركيبة الكاملة للمجلس الذي يضم 105 أعضاء منذ أكثر من عقد، مما أدى إلى “استمرارية الأمر الواقع” داخل هذه المؤسسة الاستشارية.
ويرأس المجلس حاليًا عبد القادر عمارة، الذي خلف أحمد رضا الشامي، في ظل استمرار هذا الوضع الذي يخالف مقتضيات التجديد الدوري، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى توافق الممارسة مع الدستور.
وقد أعربت عدة جهات عن تحفظاتها، بما في ذلك مركزيات نقابية وهيئات برلمانية وفعاليات من المجتمع المدني، معتبرة أن هذا الوضع يضعف الوظيفة الاستشارية للمجلس ويعيق دوره في تقديم المشورة للحكومة والإسهام في التشريع.
