تدرس وزارة الخارجية الأمريكية توسيع نطاق إجراءاتها بحق المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، ليشمل ذلك إلغاء جوازات السفر لفئات معينة منهم، وذلك استنادًا إلى قانون اتحادي يعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، صرح مسؤول أمريكي بأن الأشخاص الذين تتجاوز ديونهم غير المدفوعة 100 ألف دولار قد يكونون ضمن الفئات المستهدفة بالإجراء، مشيرًا إلى أن التسجيل في خطط سداد منتظمة قد يتيح لهم تجنب هذه الإجراءات.
وأفاد مسؤولون آخرون بأن الإدارة تعتزم تفعيل صلاحيات يتيحها قانون “المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة” الصادر عام 1996.
ويمنح هذا القانون السلطات الحق في تطبيق برنامج “رفض جواز السفر”، والذي يسمح برفض إصدار أو تجديد جوازات السفر للأشخاص الذين تتجاوز متأخراتهم 2500 دولار. في السابق، اقتصر تنفيذ هذا الإجراء غالبًا على مراحل التجديد أو طلب الخدمات القنصلية، لكن التوجه الجديد يركز على البحث المباشر عن المتخلفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. أكدت وزارة الخارجية أنها تراجع خيارات تطبيق القانون بهدف منع المدينين بمبالغ كبيرة من التهرب من التزاماتهم القانونية تجاه أطفالهم، بينما لم يتم الإدلاء بتصريحات إضافية حول تفاصيل الخطوة أو جدولها الزمني.
