فرضت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني غرامة مالية قدرها 10,001 يورو على وكالة عقارية بسبب رفضها تأجير مسكن لمهاجر مغربي، في قرار يُعد سابقة قانونية يعكس تشدد السلطات في مكافحة التمييز العنصري.
ويؤكد القرار الجديد على التوجه نحو التطبيق الصارم للقوانين المناهضة للعنصرية في سوق الإيجارات، الذي لطالما شهد انتقادات بسبب ممارسات إقصائية ضد الأجانب.
وكشفت التحقيقات أن الوكالة رفضت التعامل مع الضحية بسبب أصوله، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة انتهاكًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
ويرى مراقبون أن الغرامة تحمل رسالة واضحة بعدم التسامح مع التمييز في السكن، وتدعم ضحايا مماثلة، وتأتي في سياق جهود لتعزيز التعايش ومكافحة العنصرية.