طالبت نقابة تعليمية وزارة التربية الوطنية بتوضيح الإطار القانوني المنظم للتوقيت الدراسي خلال شهر رمضان، مع التأكيد على ضرورة احترام عطلة نهاية الأسبوع للأساتذة.
وشددت النقابة على ضرورة تطبيق المرسوم الذي يحدد أيام ومواقيت العمل في الإدارات العمومية، والذي ينص على أن أيام العمل تمتد من الاثنين إلى الجمعة، ليشمل جميع موظفي الدولة، بمن فيهم نساء ورجال التعليم.
وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى وجود تفاوت في تطبيق هذا المقتضى القانوني، حيث يستفيد موظفو الإدارات المركزية والجهوية من عطلة يوم السبت، في حين يواصل الأساتذة العمل في هذا اليوم، مما اعتبرته إخلالًا بمبدأ توحيد المعاملة داخل الوظيفة العمومية.
ودعت النقابة الوزارة إلى مراجعة المذكرة المرتقبة الخاصة بالتوقيت الرمضاني، بما يضمن وضوحًا قانونيًا أكبر، وإنصاف هيئة التدريس، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وظروف الشهر الفضيل.