صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، في سياق مواصلة تقليص آجال إعداد مشاريع قوانين التصفية، بهدف ترسيخ المكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية.
ويهدف مشروع قانون التصفية إلى تحديد المبلغ النهائي للموارد التي تم تحصيلها، والاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال السنة المالية 2024، مما يتيح للبرلمان تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية بناءً على التقديرات المرخصة في قانون المالية.
