دخلت الفرقة الولائية للشرطة القضائية على خط التحقيق في واقعة بيع قضبان حديدية يُشتبه في أنها تابعة لملاعب القرب بالحي المحمدي في الدار البيضاء. ويهدف التحقيق إلى تحديد ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات.
كان مستشار جماعي قد اتهم جهات بنقل وبيع القضبان الحديدية الخاصة بملاعب القرب، مُشيرًا إلى أن العملية تمت في وضح النهار باستخدام سيارة تابعة للمقاطعة.
وأوضح المستشار أن أي تصرف في التجهيزات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، بما في ذلك الجرد والمحاضر والتراخيص.
باشرت مصالح الشرطة القضائية إجراءات البحث تحت إشراف النيابة العامة، بهدف التحقق من صحة المعطيات، والاستماع إلى الأطراف المعنية، وجمع الوثائق لتحديد المسؤوليات.
