أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل أحد أبرز تجليات الخيار الاستراتيجي الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس، وذلك في إطار بناء دولة اجتماعية من الجيل الجديد.
وخلال افتتاح الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أشار اعمارة إلى أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو جعل الحماية الاجتماعية حقًا فعليًا.
وأضاف اعمارة أن النموذج الوطني المتكامل للعدالة الاجتماعية يجب أن يرتكز على أربع دعامات رئيسية، تشمل تحديد الأهداف، واعتماد معايير تقييم واضحة، وضمان التقائية السياسات العمومية، وتحسين آليات التمويل.
وتناولت الدورة موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متحول”، وركزت على الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودًا، مع تسليط الضوء على مقومات بناء هذه المجتمعات، والتي تشمل الرأسمال البشري، والجهوية المتقدمة، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتحول الرقمي.
