أثارت مراسلة رسمية صادرة عن وكالة حوض سبو، محررة باللغة الفرنسية، جدلاً واسعًا داخل قطاع التجهيز والماء في المغرب، وذلك في ظل تفعيل مذكرة وزارية تدعو إلى اعتماد اللغة العربية في المراسلات الإدارية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المراسلة، التي وجهت إلى عامل إقليم سيدي قاسم بشأن الفيضانات، أثارت تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات العمومية التابعة للوزارة الوصية بتوجيهات الوزير نزار بركة.
في السياق ذاته، كانت وزارة التجهيز والماء قد أصدرت مذكرة تشدد على ضرورة توحيد لغة التواصل الرسمي واعتماد اللغة العربية، انسجامًا مع المقتضيات الدستورية والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الحكامة الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة لتفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات التتبع والمراقبة داخل القطاعات الوزارية، وتُعيد إلى الواجهة مطلب مراجعة الممارسات الإدارية، بما في ذلك لغة المراسلات ومدى ملاءمتها مع التوجيهات الإصلاحية المعلنة.
