اختتمت الكلية متعددة التخصصات بالناظور فعاليات ندوة وطنية حول “حق الولوج إلى العدالة بالمغرب: رهانات التفعيل والنجاعة”، بحضور مكثف من الأكاديميين والقضاة والمحامين والحقوقيين. وهدفت الندوة إلى مناقشة سبل تفعيل هذا الحق الدستوري وتعزيز الثقة في النظام القضائي المغربي.
كما شهدت الندوة كلمات افتتاحية أكدت على أهمية الموضوع في السياق الوطني، حيث أدار الأستاذ المصطفى قريشي الجلسة الافتتاحية، مشيرًا إلى دور المؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي الحقوقي والقانوني. وأكد نائب عميد الكلية على أهمية الندوة في تجميع الرؤى المختلفة حول تعزيز نظام العدالة.
وناقشت الجلسة الأولى ضمانات المحاكمة العادلة، حيث شرح الأستاذ ميمون الباب التعديلات على قانون المسطرة الجنائية، وتناول الأستاذ مراد مدني مسألة شهادة المتهم على متهم. وفي سياق متصل، سلط الأستاذ أحمد أحيدار الضوء على دور النيابة العامة في تحقيق العدالة، بينما أشار الأستاذ يوسف عنتار إلى أهمية المبادئ الدولية للإصلاحات القضائية.
وفي الختام، خرجت الندوة بتوصيات تركز على تسريع إصدار النصوص القانونية، وتعزيز الرقمنة في النظام القضائي، وتفعيل دور المحاماة، مع الدعوة إلى العدالة التصالحية والوساطة.